به نقل از «ایسنا»

تلاش برای افزایش سهم تعاون در اقتصاد

تاریخ انتشار: ۲۱ آبان ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۰۶۷۶۷۶

در سند توسعه بخش تعاون پیش‌بینی شده است که سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی ۲ درصد افزایش یابد، از این رو لازم است متولیان امر به منظور توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن همکاری و هم‌افزایی لازم را صورت دهند.

به گزارش ایسنا، مطابق سیاست‌های کلی اصل ۴۴، مقرر شد تا پایان برنامه پنجم توسعه سهم تعاونی‌ها از اقتصاد کشور به ۲۵ درصد برسد اما به دلایل متعدد از جمله نبود باور به بخش تعاون، عدم اجرای قانون و برخی مصوبات آن، عدم واگذاری‌ها با اولویت بخش تعاونی، دولتی بودن اقتصاد و .

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

.. بخش تعاون نتوانسته به جایگاه واقعی خود دست یابد و آمارها سهم فعلی تعاون در اقتصاد را بین ۵ تا ۸ درصد اعلام می‌کنند.

علیرغم ظرفیت‌های اقتصادی و اجتماعی بسیاری که به لحاظ قانونی برای توسعه و تقویت بخش تعاون و ارتقای جایگاه آن در قوانین بالادستی کشور دیده شده است، آنطور که باید چشم انداز رونق بخش تعاون متناسب با ظرفیت‌های کیفی این بخش پیش نرفته و سهم ۲۵ درصدی پیش بینی شده بخش تعاون در برنامه پنجم محقق نشده است تا جایی که به اعتقاد کارشناسان در رسیدن بخش تعاون به این سهم غفلت شده است.

دولت سیزدهم با احیای سند توسعه بخش تعاون و تصویب اصلاحیه سند،گام بزرگی در جهت اشتغالزایی و افزایش جایگاه تعاونی‌‏ها در اقتصاد برداشت.

مهدی مسکنی ـ معاون امور تعاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در این باره می‌گوید: در این سند تعداد دستگاه‌ها و وزارتخانه‌ها برای مشارکت در احیای بخش تعاون افزایش پیدا کرده تا بخش تعاون به سهم ۲۵ درصدی خود در اقتصاد دست پیدا کند.

وی با بیان اینکه بر اساس این سند سالانه سهم تعاون در اقتصاد ملی باید ۲ درصد افزایش یابد، افزود: در گذشته به موضوع بخش تعاون در اقتصاد توجه نمی‌شد ولی دولت سیزدهم بار به زمین مانده اقتصاد مردمی را بر دوش کشید تا بتواند با احیای بخش تعاون به توسعه تعاونی‌ها، اشتغالزایی و صادرات آنها دست یابد.

در همین راستا مجتبی محلاتی ـ‌ فعال تعاونی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به مزیت‌های تشکیل تعاونی در کشور اظهار کرد: تعاون نسخه نجات بخش اقتصاد است و درصورتی که باور و اعتماد به بخش تعاون به وجود آید علاوه بر کنترل تورم زمینه ایجاد اشتغال در کشور فراهم می‌شود.

وی با بیان اینکه ظرفیت تحقق سهم ۲۵ درصدی بخش تعاون در اقتصاد ملی وجود دارد، از تشکیل تعاونی‌های توسعه و عمران شهرستانی به عنوان یکی از راهکارها برای مردمی کردن اقتصاد نام برد.

محلاتی توزیع عادلانه ثروت و درآمد را از دیگر ویژگی‌های بخش تعاون برشمرد و گفت: توانمندسازی تعاونی‌ها برای رقابت با دیگر بخش‌ها به منظور تصدی طرح‌های بزرگ و زیربنایی و اولویت واگذاری‌ها با بخش تعاون در افزایش سهم بخش تعاون موثر است.

این فعال تعاونی با بیان اینکه اقتصاد تعاونی موجب ایجاد عدالت اجتماعی می‌شود، گفت: تشکیل تعاونی‌های فراگیر و منطقه‌ای بر اساس مزیت‌های نسبی برای تصدی طرح‌ها و بنگاه‌های قابل واگذاری به تحقق افزایش سهم بخش تعاون کمک می‌کند.

در حال حاضر ۱۰۱ هزار تعاونی فعال در کشور مشغول کار هستند و سهم فعلی بخش تعاون در اقتصاد بین ۵ تا ۸ درصد گزارش می‌شود. بر اساس قانون اجرایی سیاست‌های کلی اصل ۴۴، سهم ۲۵ درصد برای بخش تعاون در نظر گرفته شده که لازمه رسیدن به این سهم، پیش‌بینی ظرفیت‌ها و بسترهای قانونی لازم است.

به گزارش ایسنا، با توجه به رویکرد جدی دولت در سپردن امور به دست مردم و رشد و توسعه تعاونی‌ها و رویکرد وزیر تعاون نسبت به ارتقای سهم بخش تعاون، انتظار می‌رود متولیان امر در اجرای اهداف پیش بینی شده برای توسعه بخش تعاون و اصلاح قوانین مرتبط با آن همکاری و هم‌افزایی لازم را صورت دهند و چشم‌انداز ارتقای سهم تعاون در اقتصاد را ترسیم کنند.

انتهای پیام

منبع: ایسنا

کلیدواژه: اقتصاد تعاونی سهم بخش تعاون سیاست های اصل 44 توزیع ثروت تعاونی های فراگیر ملی دولت سیزدهم سند توسعه بخش تعاون اقتصادي خودرو اينترنت واردات سهم تعاون در اقتصاد توسعه بخش تعاون بخش تعاون بخش تعاون بخش تعاون سهم ۲۵ درصد تعاونی ها پیش بینی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۰۶۷۶۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رعایت کرامت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گمرک ایران، محمد رضوانی‌فر رئیس کل گمرک ایران امروز در نشست تخصصی قانون ساماندهی و نظارت بر مبادلات مرزی (کولبری و ملوانی)، گفت: با توجه به اینکه آئین‌نامه اجرایی این قانون از سوی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و سایر دستگاه‌های اجرایی در حال تنظیم است، اصلی‌ترین نظرات گمرک در راستای اجرای مطلوب این قانون باید جمع‌بندی و ارائه تا در این آئین‌نامه لحاظ شود.

رضوانی‌فر با اشاره به اینکه توسعه اقتصاد دریا محور، جز سیاست‌های اصلی برنامه هفتم توسعه، جهت‌گیری کلان دولت و از همه مهم‌تر فرمایشات و تأکیدات مقام معظم رهبری است، به عنوان اولین نکته و اقدام در اجرای این قانون، هر اقدام و تصمیم در این حوزه باید متناسب با موضوع توسعه اقتصاد دریا محور باشد.

وی افزود: معیشت و امتیازی که به مرزنشینان و ساحل‌نشینان و ملوانان ذیل رویه‌های مرتبط ارائه می‌شود، به قوت خود باقی است و قرار نیست خدشه‌ای به آن وارد شود.

معاون وزیر اقتصاد با اشاره به اینکه حفظ و رعایت کرامت و عزت مرزنشینان و ساحل‌نشینان خط قرمز دولت است، اظهار داشت: مرزنشینان و ساحل‌نشینان که به عنوان مرزبانان از مرزهای این آب و خاک صیانت می‌کنند باید امتیازات ارائه شده به آنان در ذیل این قانون در کنار حفظ کرامت و عزت به آنها اعطا گردد.

این مقام مسؤول تصریح کرد: تمام مراحل مرتبط با تصویب و ابلاغ این قانون طی شده است و بررسی‌های لازم نیز در حوزه‌های مختلف از جمله دولت، صحن مجلس و کمیسیون‌های مربوطه انجام شده است و در حال حاضر مکلف به اجرای دقیق و مطلوب آن هستیم.

وی با تاکید بر اینکه اقتصاد شفاف و ضابطه‌مند حتماً به نفع اقتصاد مرزنشینان، مدیران نظارت کننده و اعمال کننده قوانین و مقررات و دستگاه‌های نظارتی است، گفت: در این مسیر و در ذیل اجرای این قانون باید با نظارت‌های سیستمی و کنترل‌های دقیق و استفاده بهتر و دقیق‌تر از سامانه‌ها، قانونمندی و شفافیت در اجرای قانون مرتبط با این رویه را بیش از پیش افزایش دهیم.

رضوانی‌فر خاطرنشان کرد: در مسیر اجرای قانون مبادلات و نظارت بر تجارت مرزی، گمرک با ارائه آموزش‌های لازم به ذی‌نفعان، رویه ملوانی را به یک رویه تجاری استاندارد تبدیل خواهد کرد تا در یک چارچوب و ضوابط معین، امتیازات در نظر گرفته شده در ذیل این قانون به خود ملوانان تعلق گیرد.

به گفته وی همه عایدی‌های حاصل از اجرای این قانون به خود استان‌ها و شهرستان‌های مربوطه تعلق خواهد گرفت و صرف توسعه گمرکات، بنادر، راه‌ها و زیر ساخت‌ها خواهد شد.

رئیس کل گمرک ایران در پایان عنوان کرد: ارائه گزارش‌های دقیق، منظم، یکپارچه، قابل اتکا و همخوان با یکدیگر در خصوص این رویه با در نظر گرفتن ساز و کار مطلوب برای تصمیم‌گیری از دیگر مواردی است که باید مدنظر قرار گیرد. همچنین تمام توافقات استانی و هماهنگی‌ها در این زمینه بایستی با در نظر گرفتن مفاد موردنظر در قانون مبادلات مرزی انجام و اجرایی شود.

کد خبر 6095903